لوحظ مؤخراً وجود أوراق نقدية من فئة الـ1000 ريال برمز (د) التابعة لـ #حكومة_عدن، والمسماة محلياً بـ"الألف القعيطي"، في المبالغ المالية في مناطق سيطرة #حكومة_صنعاء، وهو ما يجعلها مرفوضة سوقياً، فضلاً عن تكبيد المواطنين خسائر مالية نتيجة لدس العملة المحظورة. وأكد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي على وجود ممارسات غش من خلال إدراج فئة الألف المحظورة بمناطق حكومة صنعاء، في حِزم المبالغ من فئة الـ1000 ريال المسموح بها ذات الرمز (أ). وقال الناشطون إنه يتم خلط الأموال وإدراج عدة أوراق من الفئة المحظورة، ما يتطلب من مستلمي الأموال التأكد من الأوراق عند استلامها، كما ذكر البعض أنه يتم إزالة حرف (د) وإبداله بالرمز (أ) واحتسابه بسعر صرف صنعاء وتسليم الأوراق للمواطنين العائدين إلى صنعاء سواء من المغتربين أو التجار أو غيرهم. وفي العام 2021، عمَّم بنك صنعاء المركزي بمنع التعامل مع فئة 1000 ريال المرمزة بالرمز (دال) والمؤرخة بتاريخ مماثل للفئة المتداولة بصنعاء (2017). وقال البنك حينها حسب متابعات بقش إن بنك عدن المركزي قام بضخ هذه الفئة في مدينتي #عدن و #المكلا، لما يقارب 60 مليار ريال، من أصل 400 مليار ريال وصلت إلى ميناءي المدينتين آنذاك. واعتبر مركزي صنعاء أن ورقة الـ1000 ريال القانونية يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، وأن أي عملة مشابهة مدوَّن عليها تاريخ إصدار مشابه ورقمها التسلسلي يبدأ بحرف آخر غير (أ) هي مزورة ويمنع التعامل بها أو حيازتها أو نقلها. المحلات ترفض الأوراق النقدية مواطنون أكدوا لـ"بقش" أنهم وجدوا في الآونة الأخيرة أوراقاً نقدية محظورة برمز (د) في المبالغ التي يتسلمونها من محلات الصرافة، إلا أن معرفة ذلك لا يتم إلا بعد استلام المبالغ والتعامل بها في السوق، حيث يتم رفض بعض الأوراق من قبل المحلات التجارية بعد اكتشاف أنها لا تحمل الرمز (أ). وذكر أحد مُلاك محلات الصرافة بصنعاء لـ"بقش" أن ذلك قد يحدث بالفعل، لكنه أخلى مسؤولية منشأته عن الأمر في حال حدوثه مع العملاء، وقال إن ذلك يقع على عاتق السلطات النقدية بصنعاء، حيث إن ذلك يوحي بتسرب العملة المحظورة إلى مناطق صنعاء بأشكال غير قانونية لا يد للصرافين فيها حد تعبيره. وأشار إلى أنه يتم التأكد من سلامة الأوراق النقدية من قبل العاملين في المنشأة وفرز الأوراق المحظورة جانباً لاستبدالها في وقت لاحق. وبسؤاله عن رفض السوق التعامل مع الـ1000 المحظورة، قال مالك منشأة الصرافة إن بإمكان المواطنين إعادتها لتبديلها "لكن يجب أيضاً انتظار صدور تعليمات من البنك المركزي بهذا الشأن" وفقاً لتصريحه، داعياً إلى "التأكد من الأوراق خلال التواجد في محل الصرافة أو المحل التجاري ليطمئن المستلم بنفسه". محاولة اختراق وكسر حظر الخبير والصحفي الاقتصادي رشيد الحداد وصف الأمر بأنه ظاهرة خطيرة وخصوصاً أن المتضرر منها هو المواطن، وكذلك العاملون في المشاريع الصغيرة والأصغر من أصحاب المحلات التجارية وغيرهم. وقال الحداد في حديث لـ"بقش" إن وجود الفئة المحظورة تصاعد مؤخراً بالفعل من قبل بعض الجهات المجهولة التي تحاول دس مبالغ مالية من العملة المحظورة من جانب سلطات صنعاء النقدية، مستفيدين من تراجُع انتباه الناس للفرق بين العملة القانونية والعملة المحظورة، وهو ما يمثل محاولة لكسر الحظر المفروض من قبل سلطات صنعاء على حد قوله. واعتبر ما يحدث الآن بأنه "عمل ممنهج"، وأنه يستدعي إعادة التوعية بالفرق بين العملتين، وأضاف: "أتصوَّر أنه تم تسريب العملة المحظورة إلى بعض المناطق الريفية أو بعض الأسواق المزدحمة والتي قد لا يتم فيها التركيز على نوعية الأوراق وأرقامها"، مشيراً إلى ذلك يأتي بالتحديد وسط حالة ثقة سوقية في أن محاولة إعادة تصدير هذه الأوراق أصبحت خطاً أحمر بسبب ضبط التعاملات المصرفية والتزامها بتوجيهات بنك صنعاء المركزي. ووفقاً للحداد فإن ما يحدث "محاولة اختراق وكسر حظر"، وقد يقف وراءه الكثير من المستغلين، ولفت إلى أنه تم رصد محاولات مبدئية لتسويق الفئة النقدية ذات الرمز (د)، وأن هناك تحركاً من قبل بنك صنعاء المركزي بهذا الخصوص، مضيفاً: "من السهل الكشف عن مصدر تسلل هذه الفئة عبر الصرافين، ويجب أن يكون لجمعية الصرافين اليمنيين ووزارة التجارة والصناعة دور في تحذير وتنبيه السوق من هذه الظاهرة، من خلال عدد من الإجراءات بما فيها الملصقات التحذيرية في المحلات حول الفرق بين العملتين". واختتم الاقتصادي الحداد حديثه لـ"بقش" بأنّه ينبغي التنبيه إلى أهمية المشاركة في الحد من هذه الظاهرة، معتبراً أن حماية العملة المحلية هي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة والمواطن والجميع، بحكم أن انهيار العملة يدفع إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
